ثمّ إنّه هل يتعلّق أرش الجناية حينئذٍ بذمّته ، أو بتركة المولى ؟ فيه قولان : الأوّل : تعلّقه بتركة المولى « 1 » ؛ نظراً إلى أنّ سبب العتق هو التدبير السابق ، فجرى هذا مجرى إعتاق العبد الجاني إذا قلنا بنفوذه ، فيكون التزاماً بالفداء ، ويؤخذ منها أرش الجناية أو أقلّ الأمرين - على الخلاف - لتعذّر تسليمه بعد الموت باستيفاء حقّ الجناية بالبيع أو الخدمة « 2 » . القول الثاني : تعلّقه بذمّة العبد « 3 » ؛ لخروجه عن الرقّية قبل أخذ الأرش ، فلا دليل على الثبوت في تركة المولى « 4 » . نعم ، لو فرض تدبيره بعد الجناية وقلنا بانعتاقه بالموت فاتّفق حصوله قبل الفكّ أمكن القول بذلك « 5 » . 2 - التزاحم بين التدبير وحقّ الرجوع بالمهر : لا خلاف ولا إشكال في أنّه لو طلّق الزوج قبل الدخول كان له الرجوع بنصف

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 552 . ( 2 ) المسالك 10 : 405 - 406 . وانظر : كشف اللثام 8 : 453 . ( 3 ) الشرائع 3 : 122 . القواعد 3 : 230 . الروضة 10 : 48 . كشف اللثام 8 : 453 . جواهر الكلام 34 : 241 . ( 4 ) المسالك 10 : 405 . ( 5 ) جواهر الكلام 34 : 241 .